#متابعات ⬇️

 

في إطار التعاون المشترك بين كُليات جامعة درنة ورفعاً للكفاءة وزيادة للثقافة العلمية بين صفوف الأطباء والمهتمين بالشؤون الطبية.

 

أقيمت اليوم بكلية الطب البشري بالتعاون مع كلية القانون ندوة حوارية بعنوان “المسؤلية الطبية في ظل القانون رقم رقم 17 لسنة 1986” 

 

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من السيدة د.عميد كلية الطب البشري و ناقش فيها جمع من الاساتذة و الاستشاريين والمختصين بالقانون جملة من المحاور وهي كالتالي:

 

1. الخطأ الطبي والمسؤولية الجنائية

الدكتور / صالح الكريمي

 

2. الالتزام الطبي والمسؤولية المدنية

الدكتور / راقي المسماري

 

3. مدى الزامية قرار المجلس الطبي في اثبات الخطأ الاستاذة/ نورية عقيلة

 

وبعد انتهاء المحاور سالفة الذكر تواصلوا إلى عدة توصيات ومن أهمها :

 

مطالبة المشرع الليبي بتعديل نصوص قانون المسؤولية الطبية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الخطأ الطبي لإزالة الغموض الذي شاب النص مما دفع ببعض الفقهاء والمحاكم لاعتباره مجرد جهة خبرة، على غرار قانون المسؤولية الطبية الإماراتي لعام 7171 حيث نصت المادة79 في فقرتها الثانية على أن "تختص هذه اللجان دون غيرها في الشكاوي التي تحال إليها من قبل الجهة الصحية...." تحوط المشرع الاماراتي وحصر الاختصاص للجان الطبية منعاً لأي جدل وخلاف.

 

دعوة المشرع الليبي إقامة عدة مقرات للمجلس الطبي للتغلب على الصعوبات، لكي يتماشى مع مساحة البلاد الواسعة، كذلك يجب إنشاء المجلس الطبي الأعلى للتظلم في قرارات المجالس المنشأة على مختلف جوانب البلاد لحسم أي خلاف ينشأ من قبل المجالس الأخرى حتى لا يصبح هناك تضارب وتعارض في قرارات المجالس الطبية.

 

منح المجلس صلاحية مأمور الضبط القضائي، لكي يتمكن من استدعاء الاطباء أو المسؤول عن إدارة المستشفيات لجلب المعلومات المتعلقة بالواقعة، ويصبح حضورهم إلزامي وإلا ترتب على تخلفهم جزاء رادع لهم.

 

دعوة وزارة الصحة إلى الاهتمام بتوثيق الأخطاء الطبية لتسهيل مهمة المجلس للوصول إلى الاحصاءات الحقيقية، للعمل على سهولة إثبات الأخطاء الطبية وفي ذات الوقت اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

 

أخيراً دعوة فقهاء القانون إلى التركيز على هذا الجانب الهام عن طريق تكثيف البحث وعقد ندوات وورش عمل، والعمل على جمع القانونيين والأطباء للخروج بتوصيات تكون مكملة لدور القضاء ودافعة للمشرع لتعديل قانون المسؤولية الطبية.

 

#مكتب_سر_عميد_الكلية.

#وحدة_الإعلام.