جامعة درنة — منارة العلم والتنمية
كلية الاقتصاد هي إحدى كليات جامعة درنة وأكبرها من حيث عدد الطلاب. وقد أنشئت كلية الاقتصاد عام 1991م، بموجب قرار السيد أمين اللجنة الشعبية العامة رقم (745) لسنة 1991م، بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات، الصادر في 18-09-1991 ومقرها الرئيسي مدينة درنة، ضمن ثلاث كليات كانت تابعة لجامعة عمر المختار. وفي سنة 1994 كانت ضمن جامعة درنة وهي مؤسسة علمية أنشئت بقرار من السيد أمين اللجنة الشعبية العامة رقم (858) لسنة 1994 بمدينة درنة وسميت بجامعة درنة. وفي سنة 1999 أصدر السيد أمين اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 281 لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم الجامعات والقاضي بدمج جامعة درنة مع جامعة عمر المختار لتصبح جامعة واحدة منتشرة بين البيضاء ودرنة وطبرق، وكانت وقتها الإدارة الرئيسية للكلية بمدينة درنة. وفي عام 2000 طرحت فكرة جامعات الأقسام لتخفيف الازدحام على الجامعات الأساسية وحل مشاكل البيوت الداخلية وغيرها من المشاكل وأصدر السيد أمين اللجنة الشعبية العامة القرار رقم 308 لسنة 2000 والقاضي بإنشاء جامعة درنة لها صفتها الاعتبارية ومستقلة ماليا وتتبع إداريا اللجنة الشعبية لشعبية درنة، وتبعا لذلك فقد أصدر السيد أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة القرار رقم 35 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الشعبية للجامعة. وفي عام 2005 أصدر السيد أمين اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم الجامعات والقاضي بدمج جامعة درنة مع جامعة عمر المختار لتصبح جامعة واحدة. وفي عام 2015 ونظرا للظروف الأمنية التي مرت بها مدينة درنة والتي بدورها أدت إلى صعوبة تواصل الكلية مع فروعها في مدينة طبرق، القبة، والبيضاء، أصدر رئيس جامعة عمر المختار القرار رقم (132) بنقل الإدارة الرئيسية من مدينة درنة إلى مدينة البيضاء مؤقتا لحين تحسن الظروف التي تمر بها المدينة، ومع إعلان تحرير مدينة درنة عام 2018 رجعت عمادة الكلية إلى مقرها الرئيسي درنة. وفي عام 2021 أصدر السيد د. وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 207 لسنة 2021 بشأن فصل فرعي جامعة درنة والقبة عن جامعة عمر المختار ولإعادة تشكيل الجامعة تحت مسمي جامعة درنة لها الصفة الاعتبارية ومستقلة ماليا وإداريا، لترجع إدارة كلية الاقتصاد درنة لمدينة درنة.
الريادة في الأداء الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع في المجالات الاقتصادية، مع الالتزام بالجودة والتطوير المستمر لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون القدرة على فهم الواقع الاقتصادي المحلي والمساهمة في تطويره، من خلال برامج أكاديمية وبحثية ذات جودة، في بيئة تعليمية محفزة وشراكات مجتمعية فاعلة.
طلاب كلية الاقتصاد، مرحباً بكم في مرحلة جديدة من رحلتكم الأكاديمية، أنتم الآن في قلب مرحلة حاسمة، حيث توفر لكم كلية الاقتصاد فرصاً لا حصر لها للنمو والتعلم، إن النجاح في هذه المرحلة ليس فقط في اجتياز المواد، بل في اكتساب المهارات التي تؤهلكم لتحقيق طموحاتكم المهنية.
وتذكروا أن الإرشاد الأكاديمي في كلية الاقتصاد هو دعم مستمر لكم، يهدف إلى توجيهكم لاختيار التخصصات المناسبة، وتخطيط مستقبلكم المهني، وتجاوز التحديات الأكاديمية، من خلال التواصل مع مرشديكم الأكاديميين، ستتمكنون من تحديد مساركم الأكاديمي بشكل صحيح، ومواصلة التفوق أو التغلب على الصعوبات.
استفيدوا من هذه الفرصة، كونوا حريصين على التفاعل مع مرشديكم، واطلبوا المساعدة عند الحاجة، فنجاحكم في النهاية يعتمد على استثماركم في هذه الفرص، وحرصكم على التفوق.
نتمنى لكم مستقبلاً مشرقاً ومليئاً بالإنجازات.
تأتي هذه الخطة الاستراتيجية لكلية الاقتصاد درنة للفترة 2025–2028 انطلاقاً من الحاجة إلى توجيه جهود التطوير في إطار مؤسسي منظم، يعكس تطلعات الكلية ويستجيب للتغيرات المتسارعة في بيئة التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وقد استندت الخطة إلى منهجية علمية شاملة، تضمنت التحليل البيئي الداخلي والخارجي، وتقييم الأداء السابق، والاستفادة من آراء ومقترحات أصحاب المصلحة من داخل الكلية وخارجها، وتهدف إلى التطوير والتحسين في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، من خلال تحديد رؤية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وخطط تنفيذية مدروسة.
وتعد هذه الوثيقة مرجعاً استرشادياً لجميع العاملين في الكلية، تسهم في توحيد الجهود، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة الجودة، بما يدعم تحقيق التميز الأكاديمي ويعزز من دور الكلية في التنمية المحلية والإقليمية.
تم تحديد الهيكل التنظيمي للكلية بناءً على ما نص عليه قرار رقم 22 لسنة 2008م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص كل دور وواجبات بناءً على الاختصاصات المحددة في اللائحة.
يهدف هذا الكتيب إلى توضيح الإجراءات الأكاديمية والإدارية في كلية الاقتصاد من خلال مخططات انسيابية مبسطة، تسهّل فهم وتسلسل الخطوات المتبعة في مختلف العمليات.
ويشمل الكتيب أربعة محاور رئيسية: الطالب، المعيد، عضو هيئة التدريس، والموظف، حيث يوضح الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، التقييم، التعيين، الترقية، التقاعد وغيرها.
ويعد هذا الكتيب أداة مساعدة لتعزيز التنظيم، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمل داخل الكلية.
تهدف هذه البرامج مجتمعة إلى تخريج طلبة قادرين على مواجهة التحديات المهنية، والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
تم إعداد هذا الدليل الخاص بالإجراءات الإدارية لكلية الاقتصاد درنة، بهدف تنظيم العمل داخل الكلية وتحسين جودته بما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية في ليبيا، ويوضح الدليل السياسات والإجراءات المتبعة في مختلف الجوانب الإدارية والأكاديمية، ليساعد على رفع كفاءة الأداء، وزيادة الشفافية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، والمساهمة في تطوير بيئة العمل باستمرار.
يشمل الدليل عشرة مجالات رئيسية، وهي: التخطيط، القيادة والحوكمة، أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة، البرامج التعليمية، شؤون الطلاب، المرافق والخدمات، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الجودة، والتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد؛ وقد تم تفصيل كل مجال بطريقة منظمة وشاملة لكل جوانب الكلية.
ويعد هذا الدليل أداة مهمة لكل من الإداريين والأكاديميين والطلاب، كما يساعد الجهات المعنية وأصحاب القرار على فهم أسلوب العمل داخل الكلية، وضمان انسجامه مع أهداف الكلية وخططها المستقبلية.
ومن خلال تقديم هذا الدليل، تؤكد الكلية التزامها بالتطوير المستمر، بما يعزز جودة التعليم ويساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الوعي بمفاهيم السلامة المهنية، وتنظيم الممارسات اليومية داخل مرافق الكلية، والحد من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلبة، والزوار، وذلك من خلال إطار إجرائي واضح يستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.
يعتمد هذا الدليل على معايير المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد في ليبيا، ويرتبط باللوائح الداخلية للجامعة، ويستند إلى أفضل الممارسات في التعليم الاقتصادي العالي، ويستهدف الدليل توحيد السياسات والإجراءات داخل الكلية، وضمان استدامة التحسين المستمر في مختلف مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
كانت كلية الاقتصاد في جامعة درنة ولازالت، المؤسسة التعليمية التي تمثل نقطة الانطلاق لمستقبل واعد مليء بالفرص والتحديات، وتأسست في عام 1991، كأحد أقدم وأكبر الكليات في جامعة درنة، وقد شهدت رحلة تطور مستمرة تعكس التزامنا بالجودة والتميز الأكاديمي.
بدأت رحلة كلية الاقتصاد كجزء من جامعة عمر المختار، لتصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من جامعة درنة، والتي تسعى للريادة في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية وتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والتأثير المجتمعي على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسعى إلى تقديم برامج تعليمية متميزة وبحثية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم وتوفير بيئة أكاديمية ملهمة تعزز من قدرات الطلاب وتطويرهم.
وباعتبارنا جزءاً من المجتمع، تولي الكلية أهمية كبيرة لتعزيز التواصل والتفاعل مع المؤسسات والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية المتخصصة والمساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.
مع التزامنا بقيم الجودة والتميز، وتوجهنا لتحقيق أهدافنا الأكاديمية والمجتمعية، نسعى في كلية الاقتصاد في جامعة درنة إلى تحقيق المزيد من التطور والنجاح في المستقبل، لنكون دائماً عند حسن ظن المجتمع وتطلعاته.
في إطار سعي كلية الاقتصاد درنة إلى تعزيز الأداء الأكاديمي وترسيخ مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، يأتي إعداد هذا الدليل ليشكل مرجعاً تنظيمياً شاملاً لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، يحدد أدوارهم، ويعزز من التزاماتهم الأكاديمية، ويوضح حقوقهم وامتيازاتهم.
إن مهنة التعليم الجامعي لا تقتصر على نقل المعرفة، بل ترتكز على مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تحكم العمل الأكاديمي، وتشكل جوهر الالتزام المؤسسي تجاه الطالب والمجتمع، وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه أداة استراتيجية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكلية ومكوناتها الأكاديمية من خلال توثيق السياسات والإجراءات المعتمدة في مجالات التوظيف، التقييم، الإيفاد، الترقية، والأداء الأكاديمي، بما يعزز الحوكمة الجامعية ويواكب المعايير الوطنية والدولية.
كما يعنى هذا الدليل بتحديد الأطر العامة للأخلاقيات المهنية والتزامات البحث العلمي، ويوجه الفئات المستهدفة – من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين – نحو ممارسات أكاديمية قائمة على النزاهة، الشفافية، والمساءلة، مع توفير بيئة محفزة للتطوير المستمر والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
كانت كلية الاقتصاد في جامعة درنة ولازالت، المؤسسة التعليمية التي تمثل نقطة الانطلاق لمستقبل واعد مليء بالفرص والتحديات، وتأسست في عام 1991، كأحد أقدم وأكبر الكليات في جامعة درنة، وقد شهدت رحلة تطور مستمرة تعكس التزامنا بالجودة والتميز الأكاديمي.
بدأت رحلة كلية الاقتصاد كجزء من جامعة عمر المختار، لتصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من جامعة درنة، والتي تسعى للريادة في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية وتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والتأثير المجتمعي على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسعى إلى تقديم برامج تعليمية متميزة وبحثية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم وتوفير بيئة أكاديمية ملهمة تعزز من قدرات الطلاب وتطويرهم.
وباعتبارنا جزءاً من المجتمع، تولي الكلية أهمية كبيرة لتعزيز التواصل والتفاعل مع المؤسسات والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية المتخصصة والمساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.
مع التزامنا بقيم الجودة والتميز، وتوجهنا لتحقيق أهدافنا الأكاديمية والمجتمعية، نسعى في كلية الاقتصاد في جامعة درنة إلى تحقيق المزيد من التطور والنجاح في المستقبل، لنكون دائماً عند حسن ظن المجتمع وتطلعاته.
يعد سجل خريجي كلية الاقتصاد بدرنة وثيقة مرجعية مهمة توثق مسيرة الكلية، وتعرض أسماء أبنائها الذين أكملوا متطلبات التخرج عبر مختلف الأقسام والتخصصات، ويأتي إعداد هذا السجل في إطار حرص الكلية على حفظ تاريخها الأكاديمي، وتعزيز التواصل بين الخريجين، وإبراز دورهم في خدمة المجتمع وسوق العمل.
كانت كلية الاقتصاد في جامعة درنة ولازالت، المؤسسة التعليمية التي تمثل نقطة الانطلاق لمستقبل واعد مليء بالفرص والتحديات، وتأسست في عام 1991، كأحد أقدم وأكبر الكليات في جامعة درنة، وقد شهدت رحلة تطور مستمرة تعكس التزامنا بالجودة والتميز الأكاديمي.
بدأت رحلة كلية الاقتصاد كجزء من جامعة عمر المختار، لتصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من جامعة درنة، والتي تسعى للريادة في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية وتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والتأثير المجتمعي على المستوى المحلي والإقليمي.
كما تسعى إلى تقديم برامج تعليمية متميزة وبحثية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم وتوفير بيئة أكاديمية ملهمة تعزز من قدرات الطلاب وتطويرهم.
وباعتبارنا جزءاً من المجتمع، تولي الكلية أهمية كبيرة لتعزيز التواصل والتفاعل مع المؤسسات والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية المتخصصة والمساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.
مع التزامنا بقيم الجودة والتميز، وتوجهنا لتحقيق أهدافنا الأكاديمية والمجتمعية، نسعى في كلية الاقتصاد في جامعة درنة إلى تحقيق المزيد من التطور والنجاح في المستقبل، لنكون دائماً عند حسن ظن المجتمع وتطلعاته.
يهدف حصر الإنتاج العلمي إلى تقييم مستوى الجودة والابتكار في الأبحاث المنشورة، وإبراز التوصيات التي تسهم في تعزيز جودة التعليم، ودعم أولويات البحث العلمي المستقبلية؛ وتبين مواصلة كلية الاقتصاد لمساهمتها الفاعلة في معالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتقديم رؤى علمية تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في ليبيا.
تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز المخرجات التعليمية، ودعم الابتكار، وتطوير المهارات البحثية، بما يساهم في رفع مستوى التعليم العالي في الكلية.
الوثائق الرسمية المتعلقة بتأسيس الأقسام العلمية داخل الكلية.